تبعات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
جهاني كه در آن زندگي ميكنيم آنچنان از روابط تنگاتنگ و گسترده برخوردار است كه گاهي آن را به دهكده كوچك تشبيه مي كنند و در اين روند، جهاني شدن عرصه اقتصادي به سرعت رو به جلو پيش مي رود. متولي تجارت جهاني در حال حاضر سازمان تجارت جهاني (WTO) است كه وظيفه آن هدايت، مديريت و نظارت بر روند تجارت جهاني مي باشد.
تا كنون 149 كشور دنيا به عضويت سازمان درآمده اند و حدود30 كشور به عنوان عضو ناظر در حال طي كردن مراحل براي پيوستن به آن هستند كه كشور ايران نيز جزء گروه اخير مي باشد.
عدم پيوستن به اين سازمان موجب انزواي اقتصادي و سياسي مي گردد و به همين دليل كشورهاي غير عضو در حال رقابت براي عضويت در اين سازمان مي باشند، چرا كه كناره گيري از اين روند نه تنها امكان پذير نيست، بلكه مشكلات بيشماري را به گوشه گيران تحميل خواهد كرد. برخورد منفعل با روند كنوني حاكم بر تجارت جهاني نيز كم خطر تر از مورد اخير نمي باشد. برخورد فعال با احتياط هوشمندانه و توأم با برنامه ريزي تنها برخورد عقلايي است كه مي تواند منافع ملي را حفظ كند و موجبات رشد و توسعه را فراهم نمايد. اگر زماني درستي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مورد بحث بود، امروزه اين امر قطعي تلقي مي شود و اكنون چگونگي پيوستن مورد بحث مي باشد.
درخواست عضويت ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در 19 جولاي 1996 به اين سازمان ارسال شد و علي رقم موانع موجود، ايران در 26 مه 2005 به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. اكنون فرآيند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني در مرحله نوپاست چرا كه پيوستن به اين سازمان شرايط و الزاماتي دارد كه اعضاء مي بايد اين شرايط را بپذيرند و تعديلات مرتبط با هر شرط را در نظام اقتصادي خود ايجاد نمايند كه اين موضوع در ايران مي تواند هم مايه اميد و هم باعث نگراني گردد.
