!روشهاي غير مستقيم براي اخذ مجوز مهاجرت قانوني

روشهاي غير مستقيم اخذ مجوز مهاجرت قانوني:

وعده كرديم روشهاي اقدام براي مهاجرت قانوني را براي مشتاقان به مهاجرت و ساير خوانندگان محترم شرح دهيم. ابتدا به ذكر عنوان روشهايي كه مي تواند منجر به مهاجرت شود البته به صورت غير مستقيم، بسنده  مي كنيم و در فرصتي ديگر به شرح هر يك خواهيم پرداخت.

۱- اخذ ويزا تحصيلي كه به دو روش ميسر مي باشد.

۲- اخذ ويزاي كاري كه به دو روش ميسر مي باشد.

۳- ازدواج با اتباع كشور مقصد كه به دو روش ميسر مي باشد.

۴- اخذ ويزا سرمايه گذاري از ديگر روشها مي باشد.

مهاجرتي كم ريسك با شناخت حقوق بين الملل خصوصي

 مهاجرت قانوني با شناخت حقوق بين الملل خصوصي:

مهاجرت كم ريسك و قانوني تنها با شناخت قوانين حقوق بين الملل خصوصي كشور مبدا و مقصد امكان پذير است.البته عواملي همچون شناخت زبان و فرهنگ دو كشور نيز در كسب موفقیت بي تاثير نمي باشد.

متقاضيان اخذ امتياز مهاجرت، گاها" به مراكزي مراجعه مي كنند كه هيچگونه وجه قانوني نداشته و نه تنها ممكن است، منجر به از بين رفتن زمان و هزينه آنها گردد، ممكن است مشكلات و مسئوليتهاي حقوقي را نيز براي آنها ايجاد نمايد.

اگر چه بحث زمان به عنوان عنصر نابود شدني و همچنين تلف شدن هزينه در بحران فعلي اقتصاد جهاني داراي اهميت مي باشند ولي پر اهميتر از مسئوليت حقوقي كه براي فرد متقاضي ايجاد ميگردد نيست. چرا كه مورد اخير حتي ممكن است منجر به عدم موفقيت فرد متقاضي در دفعات بعدي تقاضا گردد حتي اگر تقاضاهاي بعدي در چارچوب حقوقي صورت پذيرد.

مديريت اين وبلاگ در نظر دارد در زمان مقتضي طرق مختلف قانوني اقدام به منظور مهاجرت را براي شما خوانندگان محترم شرح دهد.

اقدامات كشور ايران در راستاي الحاق به سازمان تجارت جهاني

موضوعات قابل تامل در خصوص تبعات احتمالي عضويت دائم ايران به سازمان تجارت جهاني در حوزه حقوق تجارت بين الملل عبارتند از:

چالشهاي سازمان تجارت جهاني براي كشورهاي در حال توسعه

ارزيابي صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران

اقدامات اصلاحي ايران پيش از الحاق به سازمان تجارت جهاني

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه كشاورزي

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه نساجي

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه اقدامات  بهداشتي

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه موانع فني فراي تجارت

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه رويه هاي ضد دامپينگ

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه اقدامات حمايتي و اضطراري

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه ارزش گذاري گمركي

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه بازرسي پيش از حمل

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه صدور مجوز ورود

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه تجارت خدمات

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه قواعد مبدا

الزامات الحاق ايران، به موافقتنامه  جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي

راه حلهاي رفع تعارض قوانين و مقررات كشور ايران اسلامي در راستاي الحاق به سازمان تجارت جهاني عبارتند از:

الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني

بازنگري در قانون اساسي ايران در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني

بازنگري در قوانين مالياتي ايران در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني

بازنگري در مقررات گمركي ايران در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني

بازنگري در مقررات ارزي ايران در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني

بازنگري در مقررات صادرات و واردات ايران در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني

مقررات تدوين شده در خصوص زمينه سازي الحاق به سازمان تجارت جهاني

 

تبعات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني

تبعات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني:

جهاني كه در آن زندگي ميكنيم آنچنان از روابط تنگاتنگ و گسترده برخوردار است كه گاهي آن را به دهكده كوچك تشبيه مي كنند و در اين روند، جهاني شدن عرصه اقتصادي به سرعت رو به جلو پيش مي رود. متولي تجارت جهاني در حال حاضر سازمان تجارت جهاني (WTO) است كه وظيفه آن هدايت، مديريت و نظارت بر روند تجارت جهاني مي باشد.

تا كنون 149 كشور دنيا به عضويت سازمان درآمده اند و حدود30 كشور به عنوان عضو ناظر در حال طي كردن مراحل براي پيوستن به آن هستند كه كشور ايران نيز جزء گروه اخير مي باشد.

عدم پيوستن به اين سازمان موجب انزواي اقتصادي و سياسي مي گردد و به همين دليل كشورهاي غير عضو در حال رقابت براي عضويت در اين سازمان مي باشند، چرا كه كناره گيري از اين روند نه تنها امكان پذير نيست، بلكه مشكلات بيشماري را به گوشه گيران تحميل خواهد كرد. برخورد منفعل با روند كنوني حاكم بر تجارت جهاني نيز  كم خطر تر از مورد اخير نمي باشد. برخورد فعال با احتياط هوشمندانه و توأم با برنامه ريزي تنها برخورد عقلايي است كه مي تواند منافع ملي را حفظ كند و موجبات رشد و توسعه را فراهم نمايد. اگر زماني درستي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مورد بحث بود، امروزه اين امر قطعي تلقي مي شود و اكنون چگونگي پيوستن مورد بحث مي باشد.

درخواست عضويت ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در 19 جولاي 1996 به اين سازمان ارسال شد و علي رقم موانع موجود، ايران در 26 مه 2005 به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. اكنون فرآيند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني در مرحله نوپاست چرا كه پيوستن به اين سازمان شرايط و الزاماتي دارد كه اعضاء مي بايد اين شرايط را بپذيرند و تعديلات مرتبط با هر شرط را در نظام اقتصادي خود ايجاد نمايند كه اين موضوع در ايران مي تواند هم مايه اميد و هم باعث نگراني گردد.

 

 

موقعيت ايران در سازمان تجارت جهاني

وعده كرده بوديم شماي جديدي از اينكوترمز را به شما خوانندگان محترم تقديم نماييم، تحقق اين وعده بسيار نزديك است در راستاي اين مهم، مطالب جامعي را نيز در خصوص تبعات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني تقديم شما بزرگواران خواهيم كرد.